أسباب تمزق الأمة الإسلامية المحاضرة رقم 5

أسباب تمزق الأمة الإسلامية المحاضرة رقم 5

كتبت من محاضرة صوتية ألقيت قبل سنوات في سورية

تقدّم الكلام بالنسبة إلى الغنائم، وبالنسبة إلى الأخماس والزكوات، وقد بيّن الشارع المقدّس المواطن التي تصرف فيها الأخماس والزكوات، فبيّنها بقولـه تعالى: { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... } ^([1][1]) .

فحينما ترد بعض العناوين لا يتصور المتصور أنّ هناك بعض الأموال ترجع إلى الله تعالى، وإنما يراد إذا قيل ( لله) يعني: في وجه الله وفي سبيل الله، فكلّ ما كان أمراً حسناً وكل ما كان من وجوه الخير والصلاح لخدمة الأمة الإسلامية ولخدمة من دخل تحت ظلّ الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى وأهل الكتاب، أي: من أهل الذمة، تكون هذه الأموال مصروفة في تلك السبل، من أجل بناء مجتمع إسلامي متضامن متكافىء.

وهنا كلام ربما نسمعه كراراً وتكراراً على أنّ الخمس يقسّم قسمين: قسم تكون ولايته بيد العلماء والفقهاء، ويصرف على الحوزات والطلاب، والقسم الثاني يعطى لبني هاشم من السادات حتى يكون لفقرائهم، وفي مجتمعنا هذا الذي نعيشه اليوم الكثير من موارد الزكاة التي هي الغلاّت والغنم والبقر والإبل كاد أن لا يكون لها مصداق، فلم تكن اليوم تشكّل ضماناً اجتماعياً وواقعاً من أجل هذه الأمة الإسلامية، وإذا كان هناك قد فرض الله الزكاة على النقدين فبحسب ما نعيشه اليوم لا نجد نقدين من ذهب ولا فضة متعامل بهما عند المجتمعات البشرية، ففي السابق كانت الدراهم من فضة، وكانت الدنانير من ذهب، فالمقومات للزكاة والخمس مما فرضه الله سبحانه وتعالى كانت موجودة على صعيد الأمة الإسلامية، بل على صعيد البشرية، فهذه هي المقومات التي يعيش بها الإنسان في المجتمع، وتبنى عليها الضرائب والمقومات من أجل بنية إسلامية يؤخذ من الغني ليعطى إلى الفقير، ويؤخذ من الغني وغير الغني لتبنى بها الهيكلية للحكومة والنظام الإسلامي.

واليوم بحسب المفترض الذي نعيشه في حياتنا لا نجد لكثير مما تكون مصداقاً للخمس من واقعية ترجع للبناء وللتعايش وللتضامن الإسلامي، وإذا جئنا إلى الأخماس وقسّمناها على الطلاب في الحوزات والسادة من بني هاشم فهل يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى البشر وتسدّ الأبواب على البشرية؟ فلو فرضنا يوماً أنّ البشر صاروا جميعاً مسلمين، ولم تكن مصداقية لإبل ولا لبقر ولا شاة ولا مسكوكين نقدين، أمن المعقول أن تكون الأخماس التي عليها القوام الفعلي للمجتمع تعطى لموردين ومصداقين وتترك الناس جميعاً يعانون فقرهم ومأساتهم ومشاكلهم التي نشاهدها تزداد يوماً بعد يوم؟

فالأخماس تؤخذ لتنقل إلى الحوزات بدون أن يسأل السائل: هل المجتمع محتاج إليها في تلك البلاد، أو ليس محتاجاً؟ أما في تلك البلاد لا نسأل عن فقير، ولا عن أرملة، ولا عن يتيم، ولا عن جائع، ولا نسأل عن أيّ إنسان معوز، فهل فكّر مجتمعنا الإسلامي في مثل هذه الحقائق التي يعيشها المجتمع، ولا أريد أن أعمّم، ولكن ليس بخفي على أحد في المقام ما يعيشه بعض الوكلاء من الترف، ولا أظنّها تهمة إذا تكلّمت بها، فإنّ بعض الوكلاء يعيش الترف والنعيم بدون كدّ ولا صعوبة في عيش ليأخذ ثلث ما يرد عليه، وينقل الباقي إلى حوزة من الحوزات، فيراه المجتمع مترفاً منعّماً في أحسن حال، فهو القاضي وهو الحاكم فيما يرجع إليه من المال.

هذا واقع مجتمعنا، ولعلّ الكثير لا يرضى بمثل هذه الكلمات، لكنّ الله يشهد وستعلمون بعد اليوم أنّي ما عشت حياتي يوماً من الأيام على الحق الشرعي مطلقاً، وأنا أعيش في الكويت فما أعطاني أحد حقّاً شرعياً إلاّ وحوّلته إلى أناس موجودين بأسمائهم ــ ومن أراد أسماءهم أعطيته أسماءهم ــ لينقلونها إلى البصرة، لا إلى الحوزات، وينقلونها إلى فقراء في خراسان والمحمرة وعبادان وبعض الفقراء في الكويت، وما عشت يوماً من الأيام، ولا أخذت درهماً من أحد بعنوان حقّ شرعي لنفسي أبداً، فلذا لا أخاف لأني لست آخذاً من أحد وكالة في كلّ حياتي، ولن آخذ من أحد وكالة، وما تصدّيت لعنوان فقاهة وزعامة، بل منعت نفسي حتى من الصلاة جماعة حتى لا يتمكّن أحد أن يقول: إنه يمكن أن يحاصر الرجل، أو يهاجم ولو من جانب وكالة، أو جمع المصلين. وكل حقّ شرعي أخذته أعطيته للنخبة في نفس البلد توزّعه على فقرائها، أو إلى فقراء بلدة أخرى، ولم آخذ يوماً حقّاً شرعياً؛ لأني لست محتاجاً.

فنعود مرة ثانية لنقول في المقام: كم من فقير يعيش المأساة والحرمان! وكم من أرملة تعيش ما تعيشه من الألم والحرمان والذل! وكم من شاب يعاني ما يعاني من أزمة الحياة والزواج، فإن دفعه فقره إلى خطأ سقناه وحاربناه، وما سألنا عن أسباب اندفاعه، وما سألنا عن أسباب انحرافه، ولو زنا وكنّا قادرين لأقمنا عليه الحدود الإلهية مفتخرين متبجّحين بأنا بحمد الله أقمنا حدّاً، وما سألنا أنفسنا كيف حصلت الانحرافات التابعة لأسبابها، ومن أسبابها سوء تقسيم الأموال بالعدل، وعدم قيام العلماء بواجب البيان، وقد كان رسول الله (ص) طبيباً دواراً بطبّه.

والآن نرجع إلى ما كنّا عليه من سيرة رسول الله (ص) ، فنقول: من بعد ما تمّ نصر المسلمين في غزوة بدر الكبرى أمر النبي (ص) بجمع الغنائم، فقال الذين جمعوها: هي لنا، وقال المقاتلون: هي لنا، فلولا نحن ما أصبتموها، فنزلت آية الأنفال، فقال الرسول (ص) : هي تحت سلطتي وسلطاني جميعاً، فأخذها، ثم قسّمها بين المسلمين على السواء.

وأنا أكرر هذه المواضيع لكي يسمعها المخاطَب، وإن شاء لا يقبلها؛ لأنّ الله تعالى أمر كلّ مسلم أن يقرأ كتاب الله وأن يعايش سيرة رسول
الله (ص) ، وأن يعيش السنة النبوية بأحاديثها بنفسه، فليست جميع الأمور اجتهادات، ولو كانت جميع الأمور لابدّ فيها من تقليد لما أوكل الله تعالى لنا أمر المعتقدات، فالعقائد لا تقليد فيها، فهذا رسول الله (ص) يقسّم الأموال بالسوية على المسلمين، وما جعلها يوماً من الأيام هاشمية قرشية أو عربية أو فارسية، لقريب أو لبعيد، فمن دخل في الإسلام استحقّ ما يرجع إلى المسلمين، فراجعوا وطالعوا بدقة وإمعان سيرة رسول الله (ص) في تأريخ حياته، هل تجدون في تلك السيرة المباركة التي جمعت العرب والعجم، وجيء بها لتكون سيرة وأنموذجاً يهتدي بها كل إنسان مؤمن، هل تجدون هناك تفرقة بين أحد وآخر؟ وقد بني الإسلام على ركيزتين أساسيتين: العدل، وإلغاء التمييز العنصري، ومن جاء بالعدل وبإلغاء التمييز العنصري لا يعقل أن يدعو الأمة إلى أهل أو عشيرة أو أقرباء ليخصّصهم بأمر، وإنما الذي ورد في المقام كان بياناً لمصداق في مورد المصرف والبذل، لا تقييداً للعنوان.

وهذه سيرة علي (ع) أيضاً، فما وجد الناقدون مكاناً للنقد في
سيرته (ع) ، ولو وجد أحد ــ كمعاوية أو غيره ــ منفذاً للنقد لجعلوها جبالاً ورايات يطوفون بها الدنيا جميعاً.

ولما فرغ رسول الله (ص) من سبايا هوازن، واتبعه بعض الناس يقولون: يا رسول الله، قسّم علينا فيئنا، حتى ألقوه إلى شجرة، فاختطف رداءه، فقال: ردّوا عليّ ردائي أيها الناس، فوالله لو كان لي عدد شجر تهامة نِعَمٌ لقسمتها عليكم، ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً، ثم رفع وبرة من سنام بعير، وقال: ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلاّ الخمس، وهو مردود عليكم، أي: على المسلمين، ليس المراد من ( مردود عليكم) : على فئتين وطائفتين من المسلمين، كالسادة والحوزات فقط.

ثم أعطى المؤلّفة قلوبهم، وهم الذين كانوا من أشراف الناس يتألفهم للإسلام، فقيل: إنّ بعض الأنصار صار في نفسه شيء لما أخذ يعطي المؤلفة قلوبهم كثيراً من الأموال، وربما أعطى الواحد منهم مائة بعير، فقال عتاب
ــ وهو من بعض الأنصار ــ : إنه وجد قرابته من قريش فأخذ يعطيهم، وترك الأنصار الذين وقفوا للإسلام، فبعث على الأنصار قائلاً : بلغني أنكم وجدتم، أي: تأثرتم بعض التأثر لمّا قسمت بعض الغنائم على بعض المنحرفين لجلب قلوبهم إلى الإسلام، فاعتذر الأنصار، قال: نعم، قالها بعضكم، ثم خاطبهم قائلاً : ألا تحبون أن يعود الناس بالمال وتعودون برسول الله (ص) ؟ فبكى الأنصار، وخجلوا من كلامهم⁽[2][2]⁾.

فإن كانت هناك خصوصية فما كانت لأرحامه، بل كانت للذين أراد الله تأليف قلوبهم بواسطة المال؛ ليدفع شرّهم، أو ليجلبهم إلى الإسلام، أما غير هؤلاء فقد قسّم رسول الله (ص) الأموال على الأمة بالسوية، لم يفضّل أحداً على أحد قط.

وهنا يجب الالتفات إلى شيء، وهو: طالعوا بدقة، وراجعوا سيرة رسول الله (ص) في تقسيمه لأموال الزكوات والأخماس، وطالعوا بدقة تقسيم علي (ع) الزكوات والأخماس، فإن وجدتم كلاماً يوماً من الأيام يدلّ على تخصيص لأحد فليأتني به، ولذا كانوا مثال العدل، والرحمة والتساوي بين المجتمع البشري، فالكتاب والسنة يفسّران تفسيراً تطبيقياً عملياً بواسطة سيرة رسول الله وأهل بيته الكرام، وهذا هو التفسير العملي، فإذا لم نكن قادرين على أن نفهم معنى لآية أو لرواية كان علينا أن نرجع إلى الفعل والعمل الذي قام به رسول الله (ص) وأهل بيته  ، لنجد ما نحن فيه اليوم، هل يتطابق مع هذه المنهجية، أو لا يتطابق معها؟

فإن وصل بنا الأمر في زماننا هذا بأن فقدت الكثير من مصاديق الزكوات، وما أصبحت أمراً تقام عليه أمة من أجل حياتها، وإذا كانت الأخماس لا تعطى إلاّ لصنفين معـيّنين، فأين تذهب هذه الأمة؟ وكيف أمرها؟ ومن هو المسؤول عن فقيرها وأرملتها و ... ؟ فلابدّ من حلّ هذه المشكلة التي نعيشها وتستعصي يوماً بعد يوم، ولابدّ من رقابة قوية مشددة وإدارة مسؤولة عن هذه الأموال التي ترد حتى لا تصرف في غير مواردها بواسطة بعض الأيدي غير الأمينة في المقام، ولا يتصور البعض أني أريد أن أنال من كرامة عالمٍ، أو وكيل معين، فهناك الأجلاّء والمتّقون، ولولا أولئك العظماء ما عشنا اليوم فهماً لشريعة، ولا تمكنّا من التوصّل إلى أمر. وهناك الناس الذين خدموا الشريعة على اختلاف طبقاتهم من أعاظم العلماء إلى سائر الوكلاء، لكن إذا كانت الأكثرية تعمل عملاً غير سليم فإنّ ذلك يضيع عمل الإنسان المتّقي البار، فلابدّ من أمرٍ يكون سبباً لمعرفة الداخل والخارج من هذه الأموال حتى يعرف الناس أين تصرف؟ وأين تؤخذ هذه الأموال؟ ومن يبرر لنفسه أن يعيش فيها القصور تاركاً اليتامى والأرامل جانباً لا كلام لنا معه.

وهناك أمرٌ أطرحه بنحو التساؤل في المقام، وهو:

إنّ كلاًّ من النقدين الذهب والفضة جعل الله تعالى فيهما فريضة الزكاة، والفقاهة تشخيص لحكم، كأين الواجب، وأين المحرّم؟ فالفقاهة تبحث لترى: هل الخمس والزكاة في معدنٍ أو في غوص أو إبل أو ...؟ وهذه أمور ترجع إلى الفقاهة والاجتهاد، وأما تشخيص المصاديق ــ أي: الموضوعات الخارجية ــ فلا ربط لها بفقاهة واجتهاد، فالفقيه لا يشخّص لك أن ما يباع في السوق أهو من الكحول المحرّمة، أو ليس من المحرّمات، بل المباع في السوق يرجع أمره إلى أهل الخبرة، لا إلى الفقهاء، فالفقيه يقول مثلاً : الدليل يدلّ على أنّ الغبار الغليظ يكون مفطراً؛ لوجود الروايات، أما أنّ هذا الموجود في الشارع أهو غبار غليظ، أو ليس بغبار غليظ، فهذا أمر عرفي يرجع إلى الناس وإلى تشخيصهم: أنّ هذا من الغبار، أو ليس من الغبار، وهل هو غليظ أو ليس بغليظ؟ فتشيخص المصاديق ليس أمراً فقهياً يرجع فيه إلى الفقهاء، فمسألة الدخان وهل هو من الغبار أو ليس من الغبار؟ ليست مسألة فقهية، وإنما هي مسألة مصداقية، أي: تشخيص موضوع ومصداق، فالموضوعات الخارجية تحتاج إلى عرف، والفقيه أحد أفراد العرف لتشخيص المصاديق.

نعود إلى مسألة النقدين: فمما لا شكّ فيه أنّ الله تعالى فرض الزكاة على النقدين المسكوكين المتداولين، وانتهى دور النقدين المسكوكين، لكن لإنسان أن يتساءل اليوم ويقول: هذا الورق المتداول اليوم بأيدي الناس هل يعود اعتباره إلى واقعه الورقي، أو يعود إلى رصيده الحقيقي بالبنوك العالمية؟ ولذا قد ترتفع العملة بارتفاع الرصيد، وقد تنزل العملة لانخفاض الرصيد، فهذا الدينار ــ وهو الدينار العراقي ــ كان في يوم من الأيام يواكب العملة العالمية، والدينار بنفسه اليوم هو الدينار، وفي زمانٍ تقدّم كان هو الدينار، فقد هبط لضعف رصيده العالمي.

فإذن: الورق بما هو ورق اعتبار من الاعتبارات لا قيمة لـه، وإنما يرجع إلى رصيده بما لكل دولة من رصيد في السوق الاقتصادية، أما الذهب والفضة فلهما واقع، فهل كلّ من النقدين اللذين تبدّلا بالورق الفعلي، فهذا الورق الفعلي رصيده ذلك الذهب في الأسواق العالمية، أو ليس لـه رصيد، فهذه أمور يرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل الاقتصاد العالمي، لنرى: أن الأوراق الموجودة هل ترجع إلى رصيدها من ذهبها وفضتها، أو لا ترجع إلى ذلك؟ فإن رجعت إلى رصيدها فترجع العملة إلى المسكوكين؛ لأنّ هذه العملة المتداولة اعتبار لتلك، فلا تسقط الزكاة يوماً من الأيام، فهذه أمور لابدّ وأن تطرح على بساط البحث بعيداً عن روح الجدل.

والحمد لله ربّ العالمين.

---

---

[1][1]ــ سورة الأنفال، الآية 41 .

[2][2]ــ أنظر: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري 4 : 221 .