علم الرسول في مقابل سائر الأنبياء

العقيدة الإسلامية المحاضرة رقم 5

كتبت من محاضرة صوتية ألقاها الشيخ في الكويت قبل سنوات

من جملة ما يمكن أن يستدلّ به في المقام هي الروايات كما تقدّم في المحاضرة السابقة، ومن جملة الروايات ما ورد عن عبد الله بن الوليد السمّان، قال: قال لي أبو جعفر (ع) : يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ قلت: جعلت فداك ومن أيّ حالات تسألني (يعني: عن أي جهة بين علي وموسى وعيسى  تسألني)؟ قال: أسألك عن العلم، فأما الفضل فهم سواء، قال: قلت: جعلت فداك، فما عسى أن أقول فيهم، فقال: هو والله أعلم منهما، ثمّ قال: يا عبد الله، أليس يقولون: إن لعلي (ع) ما للرسول من العلم؟ قال: قلت: بلى، قال: فخاصمهم فيه، قال: إنّ الله تبارك وتعالى قال لموسى: { وكتبنا لـه في الألواح من كل} (كلمة ( من) كما تعلمون كلمة تبعيضية، أي: من كل شيء كتبنا في الألواح، فإذن: ما كتبنا كل شيء في الألواح، فخاطبهم أي: خاطب الشيعة، وليعلموا وليتوجهوا إلى مضامين الكتاب المجيد حتى لا يقع عندهم خلط واشتباه) فأعلمنا أنه لم يبيّن لـه الأمر كلّه (أي لموسى (ع) )، وقال الله تبارك وتعالى لمحمد (ص) : { وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} ⁽[1][1]⁾ فهو لم يقل: تبياناً من بعض الشيء، أو من الكل.

فإذن: يشير الإمام الباقر (ع) ويستدل على أنّ الإمام علي (ع) هو أعلم من أنبياء أولي العزم بالكتاب المجيد حينما يقول: هو تبيان لكل شيء، ورسول الله (ص) عالم بهذا التبيان العام، وهو قد علّم علياً (ع) ، وما جاء لموسى (ع) كان من كل شيء، فهناك تبعيض، وهنا إطلاق، فعلى الشيعة أن يعرفوا أنّ علياً (ع) أفضل وأعلم من أنبياء أولي العزم.

وعن عبد الله بن الوليد، قال: قال لي أبو عبد الله (ع) : أيّ شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين  ؟ قلت: يقولون إنّ عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين (ع) ، قال: أيزعمون أنّ أمير المؤمنين (ع) قد علم ما علم رسول الله؟ قلت: ولكن لا يقدّمون، حيث أنهم لا يترددون في أمر وهو تعليم رسول الله (ص) جميع ما جاء به
لعلي (ع) ، لكن شبهتهم من هاهنا تنشأ) على أنه لا يفضل على أولي العزم من الرسل أحد.

فالشيعي يقول: كيف يعقل أن نقدّم وصياً من أوصياء الأنبياء
كعلي (ع) على النبـيّين من أولي العزم؟ فهذه الشبهة هي التي دفعت بهم إلى أن يقول قائلهم: إنّ موسى وعيسى  أفضل من علي (ع) .

ثم قال أبو عبد الله (ع) : فخاصمهم بكتاب الله، قال: قلت: وفي أيّ موضع منه أخاصمهم؟ قال: قال الله تعالى لموسى: { وكتبنا لـه في الألواح من كل شيء} ⁽[2][2]⁾ أنه لم يكتب لموسى كل شيء، وقال الله تبارك وتعالى لعيسى : { ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه} ⁽[3][3]⁾ (فكلمة ( بعض) و ( من) لا يؤتى بهما للكل والجميع) وقال الله تعالى لمحمد (ص) : { وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} ⁽[4][4]⁾ فجاء بكلمة ( كل) ، والفرق بين البعض والكل واضح.

فإذن: يقول الإمام الصادق (ع) : على الإنسان أن يتدبّر في الكتاب المجيد حتى يفهم مضامينه والمراد منه، حتى لا تختلط عليه الأمور ويأخذ الأمور بذوقه فقط.

وعن علي (ع) أنه قال: ( أيها الناس إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (ص) ، وأنزل إليه الكتاب ــ إلى أن قال: ــ فاستنطقوه) يعني: قفوا عند كل كلمة، ولا تمرّوا عليه مرور الكرام، وانظروا فيما تتكلم وبأي شيء تنطق هذه الكلمة، ( ولن ينطق لكم) ، كلمة ( لن) للنفي المطلق في الكلام، فهل يريد الإمام (ع) أن يقول: إنّ هناك قصوراً حتى لو أراد الإنسان أن يستنطق القرآن لا يتمكن أن يصل إلى معانيه وأبعاده؟ فهي إشارة إلى القصور، إن كان إشارة إلى القصور، فهل يمكن أن نقول حينما خاطب المخاطب فقال: ( فاستنطقوه) ، ولا يؤمر الشخص بأمر يكون قاصراً عنه؟

فإذن: لعلّ المراد أي: أنكم مع انشغالكم بأمور الدنيا وعيشكم في الغفلات والحجب كيف يمكن أن تستنطقوا القرآن بأبعاده وحقائقه وأنواره، وأنتم تعيشون الغفلة والحجب والمتاهة؟ فلن ينطق لكم القرآن؛ لأنه لا ينطق إلاّ لمن يراه أهلاً للنطق لينطق معه، فهذا هو الاحتمال الأول.

والاحتمال الثاني: أنّ القرآن المجيد لـه مراتب، وقد ورد أنّ لـه سبعاً وسبعين بطناً، فأبعاد القرآن كثيرة، فما أراد بقوله: ( ولن ينطق لكم) : النطق مطلقاً، فهو ينطق لكن على اختلاف مراتب الناس، وعلى اختلاف طهارتهم وعلمهم وعقولهم وسلامة فطرتهم، لكن النطق بإطلاق الكلمة لا يمكن أن يكون مع كل أحد، فتحتاجون إلى إنسان يعرف القرآن وأبعاده حتى يبيّن لكم تلك الأبعاد، فالعبارة يمكن أن تحمل على الوجهين الأوّل والثاني.

ثم قال (ع) : ( ولكن أخبركم عنه: أنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي، إلى يوم القيامة) والكلمة مطلقة، فلم يقل: بعض ما مضى، وبعض ما يأتي، وإذا كان في القرآن المجيد علم ما مضى وعلم ما يأتي، وأنه تبيان لكل شيء، والمعصومون  يعرفون هذه الأمور بتمامها، فإذن يعلمون الغيب.

ثم قال: ( وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم) ⁽[5][5]⁾ ، وعلى هذا يكون المعصوم عالماً بكل ما ورد في القرآن المجيد، وأنه تبيان لكل شيء.

فالله تعالى ما بعث نبياً إلاّ بأحكام، والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما هو معتقدنا؛ خلافاً للأشاعرة الذين أنكروا الحسن والقبح، وأنكروا تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإذا كانت كل الأمور تابعة للمصالح والمفاسد فهي تابعة لمنشأ حسنها من العلل، ولمنشأ قبحها من العلل، ومن عرف مناشىء الأمور وأسبابها كان عالماً بالأمور حتى يتمكّن من بيانها وتوضيحها وعلّة تشريعها، ولا يمكن أن يكون رسول الله (ص) كأنا وأنت لا يدري لِمَ شرّع الوضوء؟ وما هي ثمرات تشريعه؟ ولم حرّمت الخمرة؟ وما هي مفاسد الخمرة؟ ولِمَ شرّع الصوم الذي به الصحة؟ وما هي أبعاد هذه الصحّة؟

فإذا كان رسول الله (ص) لا يعلم بهذه الأمور فمن ذا يعلم بهذه الأبعاد؟!

وبعد الإشارة إلى بعض الأخبار لا بأس بأن نتعرّض إلى مقالة بعض أكابر العلماء في المقام، لنرى: ماذا يعتقدون في علم الأئمة، أو في علم المعصومين مطلقاً، فنقرأ أولاً علم الإمامة:

ففي ( أوائل المقالات) للشيخ المفيد  ⁽[6][6]⁾، قال: ( إنه ليس يمتنع ذلك منهم، ولا واجب من جهة العقل) ، يقول: لو رجعنا إلى العقل هل يجب أن يكون الأئمة والرسول يعلمون كل شيء، فهل العقل حاكم بهذا الأمر، وهو: أنهم يجب أن يعرفوا ويعلموا كل شيء أم لا؟

يقول: العقل لا يستقلّ في المقام هاهنا، فالعقل يحكم حكماً استقلالياً لا يتردد فيه: أن العدل خير من الظلم، فهل العقل يستقلّ هاهنا بأنّ المعصوم يجب أن يكون عالماً بكل ما كان وما يكون، ويجب أن يكون عالماً بالمغيّبات، أولا يستقل بذلك؟

وكأن قائلاً يقول: هل يريد الشيخ المفيد أنهم بحكم العقل لا دليل على معرفتهم بحقائق الأمور؟

نقول: لا يقع الخلط في مراد الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد لا يريد أن يقول: إنّ ما هو من شأن الكتاب المجيد ــ بما هو تبيان لكل شيء ــ لا يعلمونه، كيف لا يعلم رسول الله (ص) بحكم العقل ما ورد في الكتاب المجيد الذي هو تبيان لكل شيء؟ وهذا لا يمكن أن ينسب إلى مثل الشيخ المفيد مع جلالة قدره، حتى يقول: العقل لا يدلّ على علمهم، ولا يمنع علمهم، بما هو من شأن الرسالة ببطونها وأبعادها وما تحتاجه الناس من أجل حياة كريمة بعيدة تسوق الإنسان إلى خير الدارين دنيا وآخرة حتى لا يتردّد فيه متردد، ولا يتردد فيه عاقل؛ لأنه من لوازم الشريعة، فلما كانت شريعة رسول الله (ص) شريعة الخاتمية، فلا يريد أن يقول الشيخ المفيد: إنّ هذا الكتاب بما يحمل من التبيان العام لا يعلمه رسول الله بحكم العقل، ولا يعلمه الأئمة  ، وأنّ العقل لا يحكم هاهنا بلزوم معرفتهم لهذه الحقائق، فليس الكلام في ميادين العلم التي يشير إليها الكتاب المجيد، بل كلامنا في إطلاق الكلمة: هل يعلمون ما كان وما يكون، ولو لم يكن من شأن العلم؟

فمثلاً : حوادث مرّت وهي قضايا جزئية، وقضايا تحدث في كل يوم في كل مكان وزمان، هل العقل يحكم بأنه لابدّ وأن يكون المعصوم عالماً بما هو من غيب الأمور الجزئية التي لا تدخل في العلم كما تقدّم؟

فيريد الشيخ المفيد أن يقول: ليس من لوازم ذاتهم العلم بكل ما كان وما يكون ولو كان أمراً جزئياً من غابر الدهور وما شاكل هذه الأمور إذا لم يدخل في شأن الرسالة، وهذا أمرٌ لا يتمكن العقل أن يحكم فيه.

العلم منهم  ليس ممتنعاً، يعني: هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون؟ هذا ليس من الممتنعات، وليس غلوّاً.

( ولا واجباً) ، فإذا لم يكن ممتنعاً فهل هو واجب؟ أي: هل يجب أن يكونوا عالمين بكلّ ما كان وما يكون؟ قال: ليس هو بممتنع، ولا بواجبٍ.

( ولا واجب من جهة العقل) ، يعني: العقل لا يحكم بأنه واجب، ولا ممتنع.

وما لم يكن ممتنعاً ولا واجباً يبقى ممكناً.

ثم قال  : ( وقد جاءت أخبار عمّن يجب تصديقه بأن أئمّة آل محمّد (ص) قد كانوا يعلمون ذلك) ، يعني: هناك روايات تقول بأنهم كانوا يعلمون ذلك، وفي كل موردٍ كان ممكناً من الممكنات، ودلّت الروايات ــ بعد صحّة سندها ــ على شيء يجب علينا أن نتعبّد بذلك، فيكون الأمر كما يقول الشيخ في العلم العام المطلق لكل شيء إن ثبت بالدليل والبرهان يكون واجباً؛ لأنه من الواجب أن نتعبّد بروايات أهل البيت بعد ثبوت سندها.

ثم قال: ( فإن ثبت وجب القطع به) ، أي: فإن ثبت أنّ مثل هذه الروايات هي روايات صحيحة السند فلا شك ولا ريب أنّ كل شيء يثبت عن طريقهم بسند صحيح يجب علينا أن نأخذ به، فيكون الاعتقاد بعلم الغيب لهم اعتقاداً سمعياً، وليس اعتقاداً بتبع العقل.

ثم قال: ( ولي في القطع به منها نظر) ، أي: ولكن أن أقطع قطعاً جزمياً أنهم كانوا يعلمون الغيب بإطلاق الكلمة، لي في ذلك تأمّل، والعبارات التي نرى فيها لي نظر، أو هناك إشكال، يعني: العبارة لها ذات وجهين، يعني: ما دامت الأخبار أخبار آحاد ربما نتعبّد بها، لكن من أجل القطع بالموضوع نحتاج إلى متواتر، فهنا ليس حراماً وحلالاً لنتعبّد به للامتثال والطاعة، وإنّما هو معتقد، فنحتاج إلى قطع ويقين في الموضوع بالقرائن المختلفة.

ثم قال: ( وعلى قولي هذا جماعة من الإمامية) ، أي قول هذا؟

نقول: إنّ العقل لا يدلّ لا على الإيجاب ولا السلب، على هذا جماعة من الإمامية.

وأضاف قائلاً : ( وقد خالف فيه) ، أي: في كون العقل لا يدلّ على لزوم علمهم الغيبي بكل شيء ( بنو نوبخت) و هم من أكابر علماء الشيعة المتقدمين ( وأوجبوا ذلك عقلاً) ، كيف يمكن أن يوجب ذلك عقلاً والشيخ المفيد يقول: إنّها ليست مسألة عقلية؟ المسألة واضحة؛ لأنّ من رآهم كلمة الله التامّة وهي التي تحمل جميع المعاني الإلهية فهم مظاهر علم الله وعدلـه وحكمته، فكما استدل الفلاسفة على علمهم أو العرفاء فلعلّ هؤلاء من الأعلام أيضاً لهم آراءهم الحكمية أو العرفانية أو غيرها التي استدلّوا بها على لزوم كونهم يعلمون الغيب.

فإن قلت: هل يكون ذلك دليلاً على أنّ من تقدّم محمداً (ص) من الأنبياء والأوصياء للأنبياء المتقدمين أن يحكم العقل أيضاً بذلك؟

نقول: كلاّ ؛ لأنّ ثبوت الشيء للمقام الأرفع لا يكون دليلاً على ثبوته للمقام الأدنى، فما ثبت لآدم (ع) يكون ثابتاً لرسول الله (ص) بالأولوية، وما ثبت لرسول الله (ص) لا يكون ثابتاً لآدم (ع) ؛ لعدم الأولوية، وهذا هو نظر العلماء من بني نوبخت.

ثم قال: ( عقلاً وقياساً) فماذا يريدون من القياس؟

هناك قياس باطل، وهو الذي أخذ به أبو حنيفة في الأحكام الشرعية، فأخذ يقيس حكماً على حكم، وعلة على علّة؛ استنباطاً للعلل، لا علة منصوصة، كما في مسألة الخمر المنصوصة: ( حرّمت الخمرة للإسكار) فهذا ليس قياساً، فإذا طبّقنا حرمة الخمرة على كل مسكر لا يسمّى بقياس، بل يسمّى بجريان العلة المنصوصة من مصداق إلى مصداق آخر، وإن كان ذلك الشيء لا يسمّى بخمر، لكن أبا حنيفة سلك مسلكاً آخر، وهو أنه ينظر إلى بعض الأمور فيجري حكماً من مقام إلى مقام آخر في مسألة الأحكام، من باب استنباط العلة اجتهاداً.

فالقياس هاهنا ليس قياساً مردوداً، كما قال به أمثال أبي حنيفة، فماذا يقصدون من القياس إذن؟

قالوا: القياس بحكم الفحوى والأولوية، ففي قولـه تعالى: { فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} ⁽[7][7]⁾ يقيناً بحكم الأولوية لا يجوز شتمهما، ولا يجوز العدوان عليهما، فإذا كان الأفّ ممنوع، فبحكم الأولوية أن أيّ شيء فوق ذلك يكون من المحرّمات.

فالمراد من القياس هاهنا: أنه إذا ثبت علم الغيب ــ لما يدّخرون في بيوتهم ــ لعيسى (ع) ، فبالأولى أن يكون لمحمد (ص) ، وإذا كان عفريت من الجن أو آصف بن برخيا قادراً على إحضار عرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان (ع) من مقامه، أو قبل أن يرتدّ إليه طرفه، فرسول الله (ص) أولى بذلك، هذا هو المراد.

فقياس الأولوية بحكم العقل يعني: إذا دلّ الدليل على حكم غيب لملك أو لجنّ أو لإنس بعد اعتقادنا بأنّ محمداً (ص) هو سيد الأولين والآخرين، وهو المعلم بالأولوية للملائكة إذا كان آدم (ع) معلماً لهم، وإذا كان جبريل (ع) يقف عند سدرة المنتهى ويقول: لكلّ مقام معلوم، ولو تجاوزت أنملة لاحترقت، ورسول الله (ص) يتجاوز سدرة المنتهى في عالم الإمكان والسماوات السبع ليطوف في ميادين النور الإلهي، فهو بالأولى أن يكون أعلم من آدم (ع) .

فالقياس هاهنا ليس قياساً في الحكم الشرعي، بل هو القياس العقلي للأولوية.

والحمد لله رب العالمين

---

[1][1]ــ بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفّار: 248 ، ح 3 .

[2][2]ــ سورة الأعراف، الآية 145 .

[3][3]ــ سورة الزخرف، الآية 63 .

[4][4]ــ بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار: 247 ، ح 1 .

[5][5]ــ الكافي، الشيخ الكليني 1 : 60 ، ح 7 .

[6][6]ــ أوائل المقالات، الشيخ المفيد: 67 ، باب 40 القول في معرفة الأئمة  بجميع الصنايع وساير اللغات.

[7][7]ــ سورة الإسراء، الآية 23 .