أسئلة وإجابات في المعارف الإسلامية

إجابات لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني 

في المعارف الإسلامية

إذا كانت مسألة الفحش من القول حراماً فما هي دائرته وبماذا نحدده؟

# إذا كانت مسالة الفحش من القول حراماً شرعاً فما هي دائرته وبماذا نحدده ونعرفه؟

إسم السائل : محمد جمعة آل خلف

السؤال : إذا كانت مسألة الفحش من القول حراما شرعا فما هي دائرة الفحش من القول و بماذا نحدده و نعرفه؟

الجواب :

لما كان الفحش هو القبيح من القول او السيء منه و قد كان من الأمر الذي لاريب فيه ان الدعوة الإسلامية إنما جاءت لتدعو الناس الى مكارم الأخلاق كما قال النبي (ص) :(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) و قد مدحه تعالى قائلا  : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:4 ]  وراحت لتتواتر الأخبار مؤكدة ذلك من أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقا و أن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء فمن ذلك كله نجزم ان حُسن الخُلق شرع و أن خلافه إثم سواء كان سوء الخلق فحشا او غير ذلك وبذلك حكم العقل و الفطرة و الأدب ايضا و اذا كانت الغيبة من الكبائر و هي صدق من القول وليست كذبا فما هو محل الفُحش و نظائره من الكلمات التي تخدش خواطر الناس و تنال من كرامتهم.

فالفحش اذن من المحرمات المقطوع بها بل ما هو دون ذلك ايضا من المحرمات كأن يطلق الشخص كلمة تحمل في طياتها ولو تلميحا ما فيه إهانة لأحد ولو ان يقول لزيد يا حائط او يا قُفة او يا بومة ولو كانت الكلمة بما لها من المعنى اللغوي لا تحمل تحقيرا كأن يقول الشخص لذي الوجه الأحمر يا أحمر او للطويل يا طويل حيث تكون مؤلمة او مؤذية او كأن يتفلسف الشخص قائلا لشخص يا حيوان معتذرا بأنه لم يقصد اهانة لأن الانسان حيوان ناطق حيث ان مثل ذلك ايضا يحمل في طياته ملامح التحقير ولو بنظر العامة.

ولما كانت الكلمات مرآة للمعاني سواء صرح بما تحمل الكلمات او جاء بها بنحو الكناية او الإيماء فلوازمها من المعاني تكون ثابتة و هي يختلف حالها في الحرمة شدة و ضعفا ان كانت تحمل تحقيرا لأحد و عليه فلو حملت كلمة الفُحش وراء اصل سوءها إتهاما لأحد لكانت أشد عقابا مما لو كانت مجرد إهانة كأن تحمل في طياتها مفهوم الغباء لأحد او الإشارة الى أم او قبيلة كما و أن صدور الكلمات من شخص بما له من تأثير على الآخرين لمكانة دينية او اجتماعية قد تدفع الى شدة حرمة إضافة على أصل حرمتها بما لها من التأثير على كرامة الآخرين بخلاف ما لو صدرت من شخص ليس له بمنظار الناس مكانة او جاها ومقاما.

ولذا نقول لا تقيم الكلمات ولو حرمة بما هي كلمات تحمل معنى و ان حُدد لها في دار الدنيا جزاء خاص ردعا للعدوان و ذلك لأن الكلمات تُقيم في حسنها و قبحها بما يحمل الشخص ايضا من نفسية طيبة او خبيثة فهو ايضا يثاب و يُعاقب عليها يوم الحساب حيث انها تتضاعف بخلاف ما لو صدرت الكلمات القبيحة من جاهل دعاه لاطلاقها سوء تربية او جهل او ضعف عقل.

ولذا نقول ان الحساب في دار موازين الحق ليس على الأعمال بما هي اعمال بل ترتبط بصاحبها جزاءا بما هو عليه من المعرفة و النفس والعقل و لذا قد يرتكب شخصان جريمة كأن يقتل شخص شخصا و آخر يقتل ألفا فجزاؤهما و ان كان واحدا في دار الدنيا كأن يُقتلا لكن العقاب يوم الآخرة على النيات و على ما ترتب على الفعل من جرائم و أخطاء ولو كان القتل بدوافع الحقد على المؤمنين لكان اشد استحقاقا للعقاب.

قال تعالى :  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

و كل ما كان منهيا عنه باطلاق الكلمة فهو محرم و الألقاب المنهي عنها هي العناوين التي تسيء الآخرين حتى لا يعيب الناس بعضهم بعضا فهو نهي عن كل ما فيه فُحش و عدوان و هو القبيح من القول و ان كان الفحش قد يكون عملا يحمل تحقيرا و إهانة للآخرين فهو اذن يعم القول والفعل و ان كان المتبادر منه هو القول.

فالفحش اذن هو تلفظ بكلمات نابية يستقبحها العُرف و يتألم منها السامع بما لكل عُرف من فهم للكلمات و رب كلمة كانت لا تحمل تحقيرا عند قوم او في لغة ولكنها تحمل ذلك عند قوم او في لغة أخرى ولذا قد تكون فُحشا بلحاظ و اعتبار و قد لا تكون كذلك بغض النظر عن النيات.

و مما حرمته شرايع السماء و نهت عنه هو سوء الخُلق حيث انها أمرت بمحاسن الأخلاق لأن سوء الخلق بما يحمل من كلمات إيذاء و عدوان على الآخرين و منقصة للكرامة الإنسانية مبغوض عند الله في حين ان الله تعالى أراد للانسان ان يعيش الأدب و حسن الكلمات.

و قد فسر البعض قوله تعالى )عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ( القلم13  بأن من مصاديقه الفاحش و قد جاء في الروايات كما عن الإمام الباقر عليه السلام وغيره ايضا : (قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم فان الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش) و عن الإمام علي عليه السلام : (أسفه السفهاء المتبجح بفحش الكلام) .

ومن المعلوم ان المتصف بمثل هذه المساويء الأخلاقية و الرذائل غير سوي الفطرة لئيم الباطن وقد ورد عن الرسول (ص) : ( إن من أشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه) و قد بينا ان بتبع قبح ما تحمل الكلمات التي يطلقها الفاحش و على قدر ما هو عليه من الخُبث الباطني يكون الذم و الجزاء عند الله و لو لمح بفاحشة او فسق او اتهام بأمر لأحد او صرح بها لكان مزيدا من الذنب العظيم و كيف لا و الغيبة و هي بيان واقع لا كذب فيه اعتبرت من الكبائر لأنها ايذاء للآخرين فكيف اذن يكون حكم الفاحش الذي ينال من كرامات الناس و ان الفاحش تارة يفحش كما قلنا لسوء ادب و أخرى قد يفحش لانه يرى نفسه عظيما و أن لا كرامة للآخرين بأزائه فيكون الذنب اعظم لانه لجهله المركب الذي ساقه إليه الكبر أصبح يعيش استخفافا بحقوق الآخرين و كراماتهم وقد قال تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق 1,  كما قال ايضا : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين) النساء14 .

و أقل ما يُفترض في الفُحش انه من مساويء الاخلاق التي ينبغي ألا يتصف بها مسلم فضلا عن كونه مؤمنا سالكا سلك ربه.

وما ورد في قوله تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ) النساء 148, ليس معناه ان الله تعالى يحب الفحش ممن ظُلم بل هو بيان لحق ابداء المظلومية و ان حملت ما يسيء الى الظالم أمرا ما لم يتجاوز المظلوم حده من بيان المظلومية الى العدوان بالإفتراء او يبلغ مرتبة كشف ستر بلا دليل كأن يتهم الظالم بشرب خمر او ارتكاب فاحشة و هو لم يثبت ذلك ببينة, نعم قد تجوز بعض الكلمات لو كانت سبيلا لاسقاط عدالة اقام عليها البينة ليثب بعد ذلك حقا كان ظاهر المعتدي الظالم مانعا من الوصول إليها فالجهر بالسوء لمن جهر له بذلك جائز من غير كذب كما تجوز الشكوى للناس ببيان للمظلومية.

أجل الله تعالى لم يحرم الجهر بالسوء مطلقا بل استثنى منه المظلوم لكن تحت شرائط و حدود معينة فله ان يكشف وجه الظالم لدفع عدوانه ووصوله الى حقه و ان كان مع ذلك العفو اولى كما قال تعالى :  (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى 40,كل ذلك للترغيب في حُسن السلوك و الخلق الطيب و ابتعادا عن الفُحش و مساويء الأخلاق و لكن ليس معنى ذلك ان الله تعالى يشجع المظلوم على الصبر على ظلامته و اسقاط حقه لظالم و معتد ولولا ان المقام لا يتسع لشرح اكثر قد يخرجنا مما نحن فيه من مورد السؤال لتعرضنا لشرح هذه الآية الشريفة لكن في الختام نقول ان حدود التأديب تعزيرا أمر يعود الى القاضي وهو الفقيه و ذلك لكل فاحش بما يناسبه من موجبات للردع عن العدوان و سوء الأدب و ذلك إنما يحدده القاضي بما يراه مناسبا بينه و بين الله والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

#ما هي الأدلة على أن النبي (ص) والأئمة (ع) يحضرون بجسدهم وروحهم في الدنيا مرة أخرى؟

إسم السائل : محمد جمعة آل خلف

السؤال :

ما هي الأدلة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يحضرون بجسدهم وروحهم في الدنيا مرة أخرى؟

مثل :
حضور الإمام علي (ع) و السيدة فاطمة الزهراء (ع) في معركة كربلاء ،
ودفن رسول الله (ص) أجساد أصحاب الحسين (ع) .

الجواب :

إن هناك من الامور سواء كانت على مستوى العقيدة او الحكم و التكليف تعتبر من مسلمات الشريعة و ضرورياتها و من المعلوم ان منكر الضرورة كافر و لكن ايها الاخ الكريم ما سألتم عنه ليس مما يعتبر من ضروريات الشرع بل هو من مواطن الخلاف و الاجتهاد بتبع ما يجري من نقاش في سند و دلالة و لذا اعتقد بذلك بعض الأعلام و لم يجزم به آخرون و لكن بعض القضايا و القصص لجريانها على الألسن و طرحها من البعض على المنابر راحت لتعتبر عند عامة الناس من مسلمات شرع و ليس الكلام في امكان مثل هذه القضايا حيث انها لا شك في امكانها ولكن ليس كل ممكن او كل ما يُقال هو ثابت بالقطع و اليقين بل القطع به يحتاج الى ما يثبته من دليل قطعي و كون الله عزوجل اقدر القادرين و كون العوالم الأعلى محيطة بالعالم الأدنى و كون عظماء الخلق كمحمد (ص) و آله الكرام عليهم السلام لهم من الولاية المطلقة ممالاشك فيه فإن كل ذلك لا يكون دليلا قطعيا لإثبات مثل هذه القصص والقضايا و لذا أقول لو صُرفت أيام الحياة للتعمق في أمر يعود الى فهم توحيد او نبوة او إمامة او تأمل في آية او رواية مسلمة و راح الإنسان ساعيا لزكاة نفس تأخذ به الى مسالك الربوبية أكثر فأكثر لكان أولى لتحقيق حق و إقامة عدل و إعانة مظلوم سدد الله خطاكم لما يحب و يرضى و أخذ بكم الى مدارج العلم النافع و هداكم و إيانا الى صراطه المستقيم ملتمسا إياكم الدعاء في مواطن الإستجابة و مظانها و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

27- ما المقصود من أن الله تعالى جعل الكعبة قياماً للناس؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام المحاضرة 27

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني 

عنوان المحاضرة: ما المقصود من أن الله تعالى جعل الكعبة قياماً للناس؟ 

26- كيف وصف الإمام علي ع دخول موسى وهارون على فرعون وعلى ماذا يدل الحدث؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام المحاضرة 26

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

عنوان المحاضرة : كيف وصف الإمام علي ع دخول موسى وهارون على فرعون وعلى ماذا يدل الحدث؟

25- لماذا جعل الله تعالى أنبياءه ورسله ضعفة في أعين الناس؟

في رحاب الإمام الحسين المحاضرة 25

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

عنوان المحاضرة: لماذا جعل الله تعالى أنبياءه ورسله ضعفة في أعين الناس؟

24- بيان عظمة فاطمة س وأنها المشكاة لمصباح الولاية الحسينية

 في رحاب الحسين عليه السلام المحاضرة 24

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

23- كيف وصف الرسول ص الأمة بأنها هالكة وهي تعيش امبراطورية عظمى؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام المحاضرة 23

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

22- ما الإرتباط بين المشكاة والزجاجة في مقابل المصباح في الآية الشريفة؟

في رحاب الإمام الحسين ع المحاضرة 22

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

الموضوع: ما الإرتباط بين المشكاة والزجاجة في مقابل المصباح في الآية الشريفة

21- ما هي أهمية فاطمة س ودورها في الإمامة؟

في رحاب الإمام الحسين ع المحاضرة 21

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

الموضوع : ما هي أهمية فاطمة (س) ودورها في الإمامة 

#كيف يكون الإنسان عالما وفيلسوفا وجاهلا في نفس الوقت؟

السائل : عارف

السؤال :

سلام عليكم شيخنا الجليل

أسعد الله أوقاتكم بكل خير, يُروى ان جبرائيل عليه السلام أتى آدم عليه السلام فقال له إني أتيتك بثلاث اختر واحدة منها فقال و ما هي؟ فقال الحياء و العقل و الدين فقال آدم عليه السلام اخترت العقل فخرج جبرائيل الى الحياء و الدين فقال إرجعا فقد اختار العقل عليكما فقالا إنا أمرنا ان نكون مع العقل حيث كان.

شيخنا الكريم نرجوا من سماحتكم التنويه حول هذه الرواية في ظل محاضرة حين تحين الفرصة و يسمح لكم الوقت و ايضا حول كيفية كون الإنسان عالما و فيلسوفا و جاهلا في نفس الوقت , لكم جزيل الشكر و وفقكم الله تعالى لبيان الحق و حفظكم بعينه التي لا تنام خادكم عارف.

الجواب :

أما بالنسبة الى الحديث الذي سألتم عنه فإنه عين الصواب والحق بلا شك ولا ريب ولذا ورد عن الإمام علي عليه السلام : (العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان) و قد انيط التكليف بالعقل و سوف يكون الحساب على قدر العقل يوم الجزاء ولا قيمة لعمل مهما كثر ان كان صادرا ممن لا عقل له او كان عقله محجوبا عن شهود الحقائق للشهوات او لقصور الغايات الدنيوية الفانية كأكثر ابناء الدنيا فإنهم و ان كان قد منحهم الله تعالى عقلا لكنهم بتبع الهوى و قيم الجاهلية تقليدا للغير مصداقا لقول الله تعالى : (وجدنا آبائنا على ملة ) او لتربية و حضارة و شهود الحق في منازل الأكثرية او غير ذلك أبوا إلا ان يعيشوا قيود ذل خدشت فطرة و حجبت عقلا و العاقل لا يبيع العلم بالجهل ولا دار الخُلد بدار الفناء و الزوال التي جعلت الأمم الماضية بقرونها شبح خيال قد يمر على مرابع الأذهان و الخواطر ثم يُلقى في غياهب النسيان و آثارهم الباقية بعد أن كانت قصورا زاهية قد أصبحت لا يستوحش من السمر في لياليها إلا الخفافيش و الديدان.

و أما بالنسبة الى سؤالكم الثاني و هو أنه كيف يصبح الانسان عالما و فيلسوفا و في نفس الأمر جاهلا؟

فإعلم ان هناك ممن ينتسب الى العلم و مثله كمثل آلة تضبط الأصوات و كالحافظة التي تحفظ الشيء فهو لايعدو كونه مستودعا للكلمات و المصطلحات و كاد ان يكون قاموسا لم يعش فهما و انما أراد ما سعى إليه للمباهات و الفخر لم يتوغل فيما هو المراد من المعاني فضلا عن كونه من دواعي صنع انسان ذي عقل يعيش فطرة و لتقريب الذهن الى المراد أضرب مثالا بالصلاة التي يصليها على وجه الأرض في كل يوم الملايين من البشر و قد وردت الأحاديث محددة لأثرها من أنها عمود للدين و معراج للمؤمن و قربان لكل تقي و أنها اذا قُبلت قُبل ما سوى و اذا رُدت رُد ما سواها و الى غير ذلك مما جاء في بيان ماهيتها كتعريف لواقعها و ما جاء من بيان لأثرها على النفوس حيث الخشية لله رب العالمين في حين إنا نرى لا أثر على ارض الواقع لهذه الصلاة في نفوس المسلمين بل ولا في نفوس غيرهم من يهود و نصارى بما لهم من صلواة و دعاء و قُدّاس في حين انه من المعلوم ان لكل شيء أثرا فالنار محرقة و الماء يرفع العطش و يحيي الثمار و ينظف الأجسام و بهذا نتوصل الى ان ما يقوم به البشر من صلواة هي ليست بواقع صلاة لعدم تحقق آثارها فإذن هي ليست الا كعادات او لقلقة لسان او سعيا لإسقاط تكليف فرارا من تأنيب الضمير من أنه كيف يكون الانسان مؤمنا وهو لا يصلي فهي ليست صلة بين العبد و ربه و إلا لصنعت الانسانية و نحن نبحث في كل الأرض عن عدد مرت القرون لم يتحقق مجتمعا في زمان واحد وهو عدد 313 الذين هم القادة الى تحقيق الحق و الى بعض آلاف آخرين يكونون جندا لحمل هذه الرايات لتحقيق العدل الإلهي.

فإذن نعرف بعد هذه المقدمة ان الكثير من الفلاسفة و الفقهاء و العلماء ليسوا الا مستودعا او كآلة ضبط ككون الدُكان يكون مستودعا للبضاعة و المواد الغذائية وعليه فمثل هؤلاء العلماء لا يعدوا كونهم جهالا بحقائق الأمور كما أشار الى ذلك الله تعالى بالنسبة الى بعض اليهود قائلا  :(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل آسفارا) مع كونهم قد قرؤوا التوراة و ربما كانوا لها حافظين كما هو حال خوارج النهروان حفظة القرآن و ممن هم على شاكلتهم في زماننا هذا ممن لا يحكمون من كتاب الله آيتين و قد كانت الرحمة الإلهية التي بعث الله تعالى محمدا (ص) بها رحمة للعالمين في حين أن هؤلاء لم يتحقق في قلوبهم سوى الأحقاد لواقع الكبر للجهل المركب.

وهناك من الناس من يفهم المعنى فلسفة كان او عرفانا او فقها او تفسيرا لكن العلم أيضا ليس مجرد معرفة و إدراك للمعانى بل ولا حتى الجزم بها فإن الناس جميعا جازمون بالموت و سرعة أيام الدنيا ولكنهم يعملون للدنيا عمل من يرجو الخلود فيها و ما ذاك الا لان مجرد الجزم و العمل بالشيء لا يعتبر اعتقادا و معرفة حقيقية للشي و الشاهد على ذلك أنه كم من انسان يجزم بوجود الصانع و بعثة الأنبياء و آخر كذلك لا يتردد بإمامة لا تكون للجاهلين و الظالمين لكنه على الرغم من كل ذلك يسمى الجهال الظالمين بأمراء المؤمنين مخالفا لما تقر به نفسه في اعماقها و ماذاك الا لأن ما عرفه لم يدخل في بواطن قلبه و انما كان مجرد ادراك عقلي و معرفة لواقع و مثل هؤلاء هم جهال ايضا و ان كانوا يعرفون الحقيقة لعدم غباء و لذا ورد في الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه السلام : (العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء) وهذا هو العلم ذو التأثير الذي بواسطته تُصنع الإنسانية و يخرج به الإنسان من الجهل في مسالك الربوبية.

فهذه هي إذن حقيقة العلم و لذا قد يكون الفيلسوف او العارف او الفقيه جاهلا لأنه ما حفظ إلا الكلمات و المصطلحات او أنه جاهل لأنه جعل حقائق العلم وسيلة لدنياه فهي لم تأخذ من قلبه مأخذا لأن العلم الحقيقي الذي هو النور لم ينفذ في قلبه لأنه في الواقع قلب شيطان اسود جعل لكل آية و سنة تفسيرا و تأويلا يقربه من هواه , طهر الله قلوبنا و قلوبكم من الرياء و النفاق لنشهد الحق ثم لنصبح من الموقنين إيقانا يستتبع عملا صالحا خالصا لوجهه تعالى إنه ولي التوفيق .

20- ما هو الإرتباط بين الحسين مصباح وقوله تعالى مثله كمشكاة؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 20

ما هو الإرتباط بين الحسين مصباح وقوله تعالى مثله كمشكاة؟

19- ما معنى المصباح في قول الرسول ص إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 19

ما معنى المصباح في قول الرسول ص إن الحسين مصباح الهدى؟

18-أمثلة على تحريف الشريعة بيد المتلاعبين والمنافقين

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 18

أمثلة على تحريف الشريعة بيد المتلاعبين والمنافقين.

17- تكملة الإحتمالات في معنى الفتح

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 17

تكملة الإحتمالات في معنى الفتح.

16-هل كلام الحسين ع من لم يلحق بي لم يبلغ الفتح يشمل بني هاشم فقط؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 16

هل كلام الإمام الحسين ع من لم يلحق بي لم يبلغ الفتح يشمل بني هاشم فقط؟

15- ما معنى قول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً وهل نستطيع الآن أن نكون في ركب الحسين ع؟

في رحاب الإمام الحسين عليه السلام 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

المحاضرة 15

ما معنى قول ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما؟ وهل نحن الان نستطيع أن نكون في ركب  الحسين عليه السلام؟

منطقة الفراغ التشريعي

بقلم سماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني

********************* 

التعبير بمنطقة الفراغ التشريعي قد يكون بحسب الظهور البدوي متضمنا لشيء من التسامح أو مؤديا لمفهوم غير مراد لأصحاب النوايا السليمة حيث لا فراغ في نفس الأمر و الواقع لشريعة كانت تبياناً لكل شيء في مواطن الكتاب و السنة و السيرة ، فلم تترك واقعة ولا حادثة إلا بينتها لذوي البصيرة الذين يعيشون أبعاد الرسالة بأبعادها الثلاثة أصلا بحسب الكتاب و بيانا بحسب السنة و تطبيقا بحسب السيرة ليصبح كل حدث صغرى كل لتلك الكبريات التي رسم خطاها المعصومون في غضون حياة أربعة عشر معصوماً من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى زمن الغيبة للحجة (عج) .

 

و المراد من الفراغ هي الصلاحيات بما تناسب حياة الأمة بمقتضى الزمان و المكان في مجال تطبيق الشريعة بما يناسب الأولويات العقلية أو الاجتماعية في حياة الفرد و المجتمع و النظام الإسلامي بحسب ما يستوحيه المسلم من سيرة المعصومين لكافة شؤون حياته الفردية و الاجتماعية و نظامه الإسلامي على اختلاف المسؤولية لهذا المسلم في حياة أمته الإسلامية حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : } كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته { .

 

فمن جملة هذه الصلاحيات تطبيق الكبريات على مصاديقها بتنفيذ الشريعة في مواطن الضرورات و المسلمات و كذلك ما يكون راجحا بحسب الاجتهاد و أهل الخبرة سواء في ذلك الاجتهاد الفقهي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو غيره من محاور الاجتهاد و الاختصاص تحت ظل الشريعة و ضوابط الشورى .

 

و منها إجراء الأحكام الثانوية من قبل الشورى المختصة بها بعد ثبوتها بأدلتها بالنسبة إلى ذلك الأمر الطارئ في محاور المصالح العامة و الحكومة الإسلامية لا ما يعد من العناوين الثانوية في مجال شؤون الفرد حيث يكون حقا شخصيا أو تكليفا خاصا يميزه الفرد بوجدانه و عقله و مشورته مع الآخرين و بمسؤولياته الباطنية تجاه الحق تعالى و الخلق .

 

و منها مواطن تزاحم الملاكات ثم العمل طبقا لما يرجحه أهل الخبرة تحت ضوابط الشورى سواء كان التزاحم في ميادين الأمور العقلية العائدة إلى المصالح العامة أو الاجتماعية أو الاقتصادية حيث انه ليس من حق أي أحد بانفراده أن يقرر مصير أمة كما عاشته الأمة الإسلامية طيلة القرون سواء باسم أمير المؤمنين أو ولي الأمر أو الأمير حيث عاشت الأمة استبدادا لا مثيل له حتى في الغابات باسم الله سبحانه و تعالى و رسوله حشد لتلقين الأمة شرعيته وعاظ السلاطين .

 

و منها مواطن تشخيص الأولويات للأخذ بالراجح منها بعد انصياعها أيضا تحت ضوابط الشورى لأصحاب الخبرة ليكون التنفيذ أيضا بيد الحكومة الإسلامية لأن ولاية الحاكم هي ولاية تنفيذ للشيء و ليست ولاية تبديل و تغيير للأحكام الشرعية ككون البضاعة تمرًا أو سيفاً أو حصيراً في يوم من الأيام و كونها من مستجدات العصر الحديث في يوم آخر بعد كونها مما أحلها الله سبحانه و تعالى .

 

و الأمة بحاجة ماسة في كافة مجالات الحياة لأصحاب الخبرة على صعيد العلم و العمل حتى يصبح ميدان جولان الحكومة الإسلامية في المواطن النظرية و كذلك في مجال تطبيق الشريعة على الواقع الخارجي مزدهرا بأهل الاختصاص و محفوفا بضوابط الشورى حيث يكون العمل بالشورى راجحا في مواطن الحياة الفردية و لازما في مواطن الحياة الاجتماعية و التخطيط لرسم مصير أمة أو شرح الرسالة الإلهية .

 

أجل من الضروري أن تقع الأمور بأيدي أهل الخبرة و الأخصائيين ليعمل كل ذي خبرة و اختصاص في مجال عمله من فقه أو اقتصاد أو سياسية أو علم نفس وهكذا، كل ذلك تحت ظل موازين الشريعة بإشراف من قبل شورى الفقهاء لصيانة الأمور و شرعيتها .

 

فقد حدد الإسلام حدود التصرفات الفردية و الاجتماعية و صلاحيات الحاكم و الحكومة الإسلامية تحت ضوابط الشرع و الشورى و لم يفتح المجال تحت عنوان منطقة الفراغ لهجمة الاستبداد للتلاعب بالقوانين و ضياع حقوق المجتمع و الأقليات بادعاء تشخيص المصلحة ليتلاعب المتلاعبون تحت غطاء التأويل و التفسير بكل أبعاد الرسالة و حياة المجتمع و أوكل مواطن التطبيق لمنهج الشرع بما يناسب الفرد و المجتمع و الحكومة إلى كل بما يناسب  المقام بإشراف لسليم العقل و نور العلم حتى و أنه منع الإنسان من التصرف في أمواله الشخصية إذا لم يتزن من حيث البذل و سماه سفيها و جعله تحت سلطان الولاية .

 

فتطبيق الشريعة في ميادين المسؤوليات العامة و المصالح الاجتماعية بما يكون رسما لمنهج الشرع و تخطيطا لمصير أمة لابد و أن يجري تحت ضوابط الشورى بما يعم تطبيق الشرع بعناوينه الأولية أو الثانوية و كذلك بالنسبة إلى كل ما يعود إلى مواطن الاجتهاد سواء كان اجتهاداً فقهياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعيا أو غير ذلك لأن الاجتهاد حتى و لو كان في مواطن الفقه و الأصول إذا تجاوز حدود الفتوى و التقليد و راح ليرسم شرعا أو يخطط لمصير أمة لابد و أن يكون تحت ضوابط الشورى في كافة ميادينه العلمية و التطبيقية بما يناسب المقام من شورى الفقهاء أو الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك .

 

و كذلك لابد أن تحدد الصلاحيات للحكومة الإسلامية تحت ضوابط الشورى من أهل الخبرة و الاختصاص فيما تعود إلى تشخيص الأولويات في المصالح العامة و الأخذ بالراجح في مجال التزاحم للملاكات من صراعات في ميادين الأهم و المهم و القبيح و الأقبح و الفاسد و الأفسد حيث لا يكون هناك مخلص من أحدها عند التزاحم .

 

فيتعين الأهم أو القبيح أو الفاسد في مجال التزاحم في مورد المصالح العامة ليقدَم على ما هو المهم في أو الأقبح أو الأفسد مما يحتاج المقام أيضا إلى ضوابط الشورى لتشخيص هذا الواقع و من كونه أمرا عقليا أو سياسيا أو اقتصاديا و يكون المقام عند العجز عن التشخيص أو عدمه هو التخيير.

و من صلاحيات الحكومة الإسلامية تطبيق مسلمات الشريعة و ضرورياتها تحت إشراف لجان مؤمنة و من أهل الخبرة لتجنب سوء العمل في مواطن التطبيق مما قد يعود على الشريعة ببعض السلبيات لما لحسن التطبيق من أثر بليغ على النفوس و كذا العكس عند سوء العمل في مواطن التطبيق حيث يكون تشويها للشرع .

 

و من صلاحيات الحكومة الإسلامية أيضا تطبيق الكبريات على صغرياتها تحت ضوابط الشورى و إشراف أهل الخبرة و ذلك لأن الكثير من المصاديق ربما دخلت في ظرف زمني أو مكاني خاص تحت كبرى من الكبريات ثم كانت بمقتضى زمان أو مكان داخلة تحت كبرى ثانية كما تقدم في بعض المقدمات من أنه قد يعد شيء من لباس الشهرة عند عرف أو بحسب ظرف خاص ثم لا يكون كذلك عند عرف آخر أو بحسب ظرف زماني أو مكاني آخر .

 

و رب بضاعة حرمت بمقتضى زمان لأنها تشترى من المحاربين أو تباع عليهم و إذا انتهى هذا التخاصم فلا موجب لبقاء الحكم على مثل هذه البضاعة المباحة بحسب نفسها و رب أداة كانت مختصة بالقمار لا مورد لاستعمالها في غير ذلك أو تمثال أو مجسم لا مورد له سوى العبادة الباطلة و قد انتهى زمنها و أصبح لهما مواطن استعمال أخر .

 

و رب شيء كان في زمان لا مالية له فأصبح في زمان آخر ذا مالية لدى العقلاء يعتد بها تبذل بإزائها الأموال و رب عمل كان عبثا بحسب عرف أو زمان أو مكان أصبح عملا عقلائيا في ظرف آخر و لو كان من قبيل جمع الحشرات لأنها أصبحت موردا لاستعمال طبي أو عملي و رب حكم كانت له ضرورة بحسب ظرف قد لا تكون له بحسب ظرف آخر تلك الضرورة و لذا يجب أن تكون مثل هذه الأحكام تعايش واقع الحياة لأنها ليست من قبيل الحكم على الصلاة أو الصوم أو الحج أو الخمر و الميسر و الغيبة .  

 

و كذلك قد تختلف الأحكام بحسب ظروف الاضطرار و العسر و الحرج كما و أن شيئا قد تكون له في ظرف مرجحاته العقلية أو الاجتماعية أو السياسية أو يكون الشيء لهوا و عبثا أو ضررا أو باطلا بالقياس إلى فرد أو ظرف خاص و قد لا يكون كذلك بالقياس إلى فرد أو ظرف معين .

 

كما و أن الأحكام الثابتة لموضوعاتها قد تختلف باختلاف الأفراد فقد تكون الصلاة واجبة من قيام على فرد و من جلوس على فرد آخر و قد يجب الصوم على فرد و قد لا يكون واجبا أو يكون محرما بالقياس إلى فرد آخر كما و إنه قد يعتقد شخص بتحقيق شرط لشيء و يراه الآخر مفقودا أو يرى تمامية بينة و الآخر لا يراها عادلة ، و مثل هذه المواطن ليست من باب تغيير الأحكام .

 

و قد اتضح من المقدمات أن الفقيه يكون مرجعا في تشخيص الكبريات في مواطن الأحكام الشرعية و لا عموم لذلك في بقية شؤون الرسالة التي هي رسالة الحياة في كافة جوانبها .

 

 

كما و أنه لا خصوصية له في مواطن تشخيص المصاديق و لو في كبريات كانت من اختصاصه إلا أن يكون هو من أهل الخبرة فيها فتكون لخبرته مرجحات الاطمئنان و الوثوق لمن ليس من أهل الخبرة لكن لا شأن لذلك في التقليد حتى لمقلديه .

 

كما و أنه من اللازم تحديد ميادين البحث الفقهي الكبروي ليمتاز عن مواطن الصغريات ليرجع فيها إلى أهل الخبرة بما يناسب المقام من العرف أو المباني العقلائية أو أهل الاختصاص ككون هذا من مصاديق الخمر أو الربا أو اللهو أو الضرر المحرم .

لكن ربما وقع الخلط فراح المقلد يسأل الفقيه عن الدخان أنه من المفطرات أم لا ؟ في حين أن الكلام كبرويا عن الغبار الغليظ و مصاديقه عرفية غاية ما يمكن أن يدعى فيه أن الفقيه أحد أفراد العرف في ذلك لا لأنه من مواطن التقليد التي يجب فيها رجوع العامي إلى مقلده .

 

كما و أنه لا بد و أن تحدد ميادين التقليد التي هي في مواطن الأحكام عما هو من الأمور العقائدية التي لا تدخل تحت إطار التقليد و هي المباحث التي تستفاد من علم الكلام و الحكمة أو التفسير و الروايات في مجال العقائد حتى لا تساق الأمة للتقليد حتى في مثل هذه الأمور العقائدية كما هو مشاهد في أغلب المدن .

 

كما و أنه لا بد من فرز و تمييز بين ما هو من خطى المعصوم الواجب الإتباع و بين ما فعله المسلمون إلا أن تكون سيرة من المتشرعة أهل العلم و التقوى حيث تطمئن النفس بحكايتها خطى من أوجب الله سبحانه و تعالى إتباعهم و إلا فقد أصيبت الأمة بتقديس الرجال على حساب الشرع القويم فضاعت الكثير من معالم الشرع في ظل هذا الخطأ و رب حسن ضيَع ما هو أحسن منه و حق ضيع ما هو أحق منه .

 

هذا كله إن لم يكن من ماكر جاء بكلمة حق يريد بها باطلا أو كان من جاهل عاش حضارة جاهلية باسم الدين يريد شهود شرع الله سبحانه و تعالى في وجوه الرجال و النساء خلافا لما ما ورد عن الهداة }  إن الحق لا يعرف بالرجال اعرفوا الحق تعرفوا أهله {

 

كما و إن الأمة قد أصيبت من خلال تقديس الرجال بتقديس فهمهم لنصوص الكتاب و السنة ظانة أن ما توصل إليه السلف من فهم أو تطبيق للرسالة في ميادينها المختلفة كان وحيا غير قابل للاجتهاد و النقاش و إن وجدت الأمة نفسها أن الاختلاف في الفهم و التطبيق ساق الكثير من السلف إلى الحروب فضلا عن الشتم أو التكفير لبعضهم البعض الآخر .

 

أضف إلى ذلك ما حاولت الأمة من غمض الطرف عما تشاهده من العديد من الأخبار المتواترة التي تشير إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستسير على ما سارت عليه الأمم كاليهود و النصارى شبرا بشبر و ذراعا بذراع  و إنهم لو دخلو جحر ضب لدخلت هذه الأمة فيه و لما ورد من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يؤخذ ببعض أصحابه إلى النار فيقول : أصحابي أصحابي فيقال له : ما تدري ما أحدثوا بعدك .

 

كما و أنه في كثير من الموارد تدخلت أيدي السياسة و السلطة لتفسير و توجيه النصوص فأطلقت أيدي  وعاظ السلاطين و منعت من إبداء الرأي بقية علماء و مفكري هذه الأمة و إلا فأين المهاجرون و الأنصار ليصبح أبو هريرة راوية الإسلام في عهد معاوية و هو القائل كما  في الصحاح كالبخاري و غيره يتهمني المسلمون بكثرة الأحاديث و الكذب فيها و لماذا تخاف السلطات من كتابة السنة و نشرها و تمنع المسلمين من تدوينها .

 

أجل يمنعها متقدم لينشرها آخر كمعاوية على أيدي أبي هريرة و أمثاله من مقربي السلطات العايش في كنف نعيمهم و قطر ندى أفضالهم ، فما أذن الحكام في نقله من السنة إلا ما كان يوافق فقهاء السلطة أو لا يعارض آرائهم مما لا دخل له في شؤون حكمهم و أصيبت جراء ذلك الأمة التي عاشت تحت ظل الجبابرة المستبدين باسم أمراء المسلمين أو المؤمنين بالذل و التبعية ليصبح المسلم المثالي من لا يتكلم و لا يسمع و لا يرى .

  

 

فراحت الأمة تعيش تحت ظل الجبابرة هذه المأساة و راح الكثير من العلماء يراعون أولياء نعمهم و هم الحكام الذين ملكوا مصادر الحياة المالية و الاجتماعية ليصبحوا موظفين يتقاضون الرواتب منهم و يداهنونهم من أجل العيش على حساب الشرع و الأمة بإخفاء كثير من حقائق رسالة السماء .

 

و كيف نعجب من مراعاة كثير من العلماء أولياء النعم كالسلطات الذين يملكون مصادر الحياة المالية و الاجتماعية و ها نحن نشاهد أيضا البعض من العلماء ممن تحرر بحسب مسلكه من تبعية الجبابرة راح ليسعى لمرضاة أولياء النعم أيضا حين اختلف أولياء النعم من مذهب لآخر فأصبح ولي النعمة بدلا من الحاكم هم عامة الناس فراح ليكتم الكثير من موازين الحق و يعيش بعقلية العوام لأن بأيديهم أيضا مصادر الحياة كالحق الشرعي و المكانة الاجتماعية .

 

و إن كان عند التأمل لا يجد الإنسان داعيا للتعجب في المقام لأنها سنة الحياة بإزاء أولياء النعم حكاما كانوا أو من سائر الناس ما لم يحصل التحرر من قيود العبودية للدنيا و المتحررون نوادر من البشر و هم الأقلون الذين اختارهم الله سبحانه و تعالى حججا على خلقه و إلا فالناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم يدورونه ما دارت معايشهم كما قال الإمام الحسين عليه السلام إلا من عصم الله ، فإنه ولي التوفيق .

 

و كيف نعجب من تعيين مصير الأمة على أيدي الفرد باسم أمير المؤمنين و هو ما أذعنت إليه الأمة طيلة القرون تحت أعواد وعاظ السلاطين على حساب الشرع لتعيش هوان التبعية و الذل بعد ما عشنا نحن نفس هذا الواقع و إن تبدلت الأسماء و العناوين حينما أصغت الأمة أيضا لضجيج من ملؤوا مساجد الله سبحانه و تعالى بهتاف الموت لكل من خالف رأي الحاكم في كيفية تدبير دفة الحكم و إن كان المخالف هو جل علماء الطائفة إلا من ندر منهم في هذه الأزمنة الأخيرة كما وقع الأمر بالنسبة لمسألة ولاية الفقيه و ذلك على مرأى و مسمع من الأمة و علمائها و لا أدري أين ذهب مفهوم الاجتهاد و حرية الرأي عند قوم ينزلون إلى الشوارع بهتافات الموت لكل من لم يوافق رأيهم في مسالة الولاية المطلقة و يجعلون الحماس الشعبي لأناس لا يفهمون مفردات الكلمات العلمية مستندا لصحة منطقهم و صواب منهجهم .

 

و قد صرح بعض الأعلام بأن منطقة الفراغ التشريعي هي المباحات و المندوبات و المكروهات دون الواجبات و المحرمات ، فلولي الأمر أن يتدخل فيها كأن يمنع الأشخاص مثلا عن شرعية الإحياء للأراضي وفقا لمقتضيات الظروف الخاصة و الدليل على ذلك النص القرآني حيث يقول تعالى } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم {  بحيث تكون محاور الصلاحيات تعم كل مورد لم يرد فيه نص خاص يدل على حرمته أو وجوبه كالنفقة على الزوجة ، ففي مثل هذه المواطن ليس لولي الأمر التدخل فيها .

 

فنقول : إن ثبوت هذه الصلاحيات لولي الأمر لا يدل على سريانها بالنسبة إلى الفقيه أو رئيس الحكومة الإسلامية لأن كلامنا في المقام ليس عن صلاحيات أصحاب الولاية المطلقة الذين هم أولى بالناس من أنفسهم لأنهم مظاهر الحق و موازين العدل و إنما الكلام في حدود صلاحيات الفقيه و رئيس الدولة الإسلامية التي يجب أن تحدد بإطار تطبيق الشريعة بالدليل و البرهان تحت ضوابط الشورى من أهل الخبرة و الاختصاص حيث لا صلاحية لفقيه في تقنين أو تقرير مصير أمة أو رسم شريعة بنحو التفرد في الرأي طبقا لاجتهاده الخاص .

 

نعم ما يكون من أعمالهم عليهم السلام راسما لحكم شرعي بحيث يستفاد منه بنحو الجزم أنه ما كان من شان ولايتهم الخاصة بل جيء به لتطبيق الشريعة في ميادين السنة العملية بعناوينها الأولية أو الثانوية فإنه يكون من الصلاحيات في المقام لولي الأمر شريطة أن يتمشى مع ضوابط الشورى لأهل الخبرة و أما ملاحظة المصالح الاجتماعية بما يناسب الزمان والمكان فهو تحت ضوابط الأولويات بإطارها الشرعي بحدود الشورى أيضا .

وأما الأحكام الشرعية سواء منها الواجبات و المحرمات أو المباحات و المستحبات والمكروهات فهي جميعا ثابتة لموضوعاتها لدخول الصغريات تحت كبرياتها مطلقا بلا أي دليل على التخصيص بولاية الحاكم الشرعي والضرورات تبيح المحظورات في كل المواطن إلا أن يمنع من السريان طروء قاعدة عليا ( حاكمة ولو عقليا ) أو تكون بعض مصاديق الضرورات خارجه عن إطار الكبرى بحسب ظرف زمني أو مكاني كما تقدم بيانه في المقدمات .

فإذن على فرض طرو عنوان ثانوي على ما كان من المباحات كالأرض لمن أحياها لظروف خاصة  كعدم اتساع الأراضي وكثرة الناس وتحقق قدرات طائلة لبعض أصحاب القدرات المالية لإحياء الأراضي بنحو يكاد أن يمنع الضعفاء من الإحياء لعدم مقدرتهم و عدم مقدرة الحكومة على مساعدتهم قد يكون سببا لطرو عنوان ثانوي في ميادين المصالح العامة التي لا يمكن العمل بها إلا من خلال ضوابط المشورة من أهل الخبرة و الاختصاص سواء كان المقام يستدعي التشاور مع أصحاب الاختصاص في مجال الاقتصاد أو غير ذلك .

و لا يكفي مجرد دعوى تحقق العناوين الثانوية في ميادين المصالح العامة من قبل الحاكم أو الهيئة الحاكمة ما لم يقرن ذلك بتأييد من قبل اللجان المختصة و ضوابط الشورى و إلا فلو فسح المجال لدعوى ثبوت العناوين الثانوية و تشخيص المصالح بلا تقييدها بضوابط الشورى فسوف لا تبقي معاول أصحاب المصالح ركنا من أركن الشرع إلا و هدمته و لا تبقي معرفيتهم المتأطرة بالمصالح موردا إلا و فسرته و أولته بما يتمشى مع مصالحها الشخصية تحت عناوين مختلفة فضلا عما لو قيل بأن من صلاحياتها التدخل في ميادين الأحكام الأولية من المباح و المكروه و المستحب بإعطائها حكما وجوبيا أو تحريميا .

 

ولا أظن أنه مع تحقق العدل و التطبيق السليم للشريعة يحدث عنوان ثانوي في مثل إحياء الأراضي التي أراد الله سبحانه و تعالى للتنافس في مجالات الرشد و التنمية و العمران إلا في ظروف نادرة جدا يجب تشخيصها من قبل أهل الخبرة كما تقدم .

فإذا كان العنوان الأولي كالأرض لمن أحياها مانعا من حق الحياة للآخرين كأن كان الأغنياء بقدرات طائلة وكان العجز من قبل الحكومة الإسلامية مانعا من مساعدة الضعفاء لإنعاش الحياة الاقتصادية و التنافس في مجال إحياء الأراضي ففي مثل هذه الظروف النادرة يمكن طرو عنوان ثانوي يعطي الحكومة الإسلامية الصلاحية لمنع الأغنياء من الإحياء للأراضي و لكن فرض كلمة [ يمكن ] لا يكفي لطرو عنوان ثانوي في المقام لرفع اليد عن العنوان الأولي و هو [الأرض لمن أحياها ] ما لم يثبت ذلك بواسطة أهل الخبرة لكي لا يحصل التلاعب من الحكام كما هو المشاهد في أغلب المناطق الإسلامية .

 

              

و بالجملة لو أطلقت أيدي الحكام من قبل الشرع تحت عنوان منطقة الفراغ التشريعي و لو في مثل المباحات بأن يجعلوها واجبة أو محرمة بدعوى طرو عنوان ثانوي سوف لا تبقى قاعدة من قواعد الشرع في ميادين المباحات و المندوبات و المكروهات إلا و نسفتها معاول التوجيه و التأويل تحت غطاء تشخيص المصلحة و العناوين الثانوية فضلا عما لو أطلقت أيديهم بلا شورى و بلا حاجة إلى مختصين في الواقع البشري و إرهاصاته تحدد بهم هوية الموضوع و حيثياته كما و أن الابتعاد عن منطقة الفراغ قد يفضي إلى الجمود تحت عنوان المحافظة على الشرع فلذلك لابد من تفاعل مع الواقع حتى لا توسم الشريعة مع سعة انطلاقها بطابع يظهرها قاصرة عن تفسير مستجدات العصر و هجمة التطور .

 

فالإسلام بحاجة إلى رجال و نساء يعيشون سعة الصدر ، يحتضنون البشرية بأسرها مع المحافظة على مبادئ الإسلام في ظل أبعاد الشريعة الثلاث الكتاب و السنة العملية و العلمية يدافعون عن أسسها الثابتة و تراثها المنهوب الذي شوهته تراكمات التاريخ ، يميزون بين الأسس التي لا تقبل النقاش و بين الاجتهادات التي طرأت في ضمن أربعة عشر قرنا حيث يمكن أن يجري في حق بعضها التعديل و التنظيم أو الاستفسار و التغيير تبعا لاجتهاد و بحث علمي جديد و بالأخص لو كانت البحوث العلمية من أهل الخبرة بنحو مشترك بعيد عن رواسب التقليد باسم الاجتهاد بروح تذعن بكل إقرار بأن ما توصل إليه البشر من لمس روح الشريعة و فهم أبعادها إنما كان نقطة من بحر حتى لا يصاب المسلم بالتوقف عن مسيرة الكمال .

فليس الشك في المنهج الإسلامي و قابلياته لمواكبة الزمن و إنما الشك في ما توصل إليه الكثير من المجتمعات الإسلامية من فهم الشريعة خوفا من أن يكون سوء الفهم ينعكس على نفس الشريعة و يدعوا إلى صياغة أسسها من العدل أو الإحسان بصياغة جافة على أيدي بعض من ينسب نفسه إلى العلم و المعارف الإلهية فلو أريد من العنصر الثابت هي الكبريات المسلمة الشرعية و من المتغير ما يفهمه المجتهدون من الشريعة فيما يعود إلى مواطن الاجتهاد و استنباط الأحكام من أدلتها الظنية و محاور الأصول العملية أو موارد الدلالات غير القطعية و ما هو من موارد تشخيص المصاديق لإدخالها تحت الكبريات فلا مانع من ذلك فإنه لا مشاحة في الإصلاح أو كون المتغير هو ما كان راجحا لتغيّر الحكم تبعا لتغيّر موضوعه .

 

 

 

 

 

فإذن ليست هناك من صلاحيات خاصة للدولة تسمى بمنطقة الفراغ سوى تطبيق الشريعة بأبعادها المختلفة في محاور الأحكام الأولية و الثانوية و تشخيص مواطن التزاحم للملاكات و الأولويات .

و قد وقع التلاعب في كثير من مواطن التطبيق و التفسير مع حفظ الإطارات العامة للشريعة و ذلك من خلال التلاعب بالمقاييس .

 

و الخوف في هذه العصور من التحلل باسم التطور بما قد يوصل إلى التلاعب بالمقاييس تحت عناوين شتى من قبيل دعوى فهم الغايات أو لمس المصالح أو المفاسد و العمل بروح الدين لا بحروفه .

 

و من جانب عدم التخصص في كثير من مواطن الشريعة على ضوء الكتاب و السنة أفضى بالبعض لتصور فراغ و قصور في الشريعة بمعناه السلبي في حين أنه كان ناشئا من عدم مواكبة المسلمين للشريعة بأبعادها الثلاث و عدم  وجود خبراء في كثير من المجالات كالاقتصاد الإسلامي أو علم النفس أو غيره تحت ضوابط الشرع التي قد تكون مهجورة أيضا و إن كان في بعض الموارد حصل فيها بعض التحرك بقدر متابعة و مسايرة الآخرين تحت ضغوط الزمن لكنها لا تفي لرسم الشريعة و دفع شبه القصور أو توهم فراغ تشريعي في المقام .

 

فلابد أن تحدد صلاحيات الدولة الإسلامية ضمن إطار الشورى في كافة مجالات الحياة تحريكا لروح المسؤولية و القابليات المختلفة لكيلا تذهب الطاقات هدرا أو تتحجم أو تتحجر العقول تحت مطارق الاستبداد أو التقليد . 

 

و إن كان من الملحوظ أن لكل أمة بحسب حضارتها و زمانها و مكانها التفاعل الخاص مع روح الشريعة التي هي الفطرة و الاستسلام إلى الحقيقة ، فلا أظن أن جميع الأمم لو أسلمت لتفاعلت مع الإسلام تفاعلا واحدا ما لم تصل إلى الكمال المطلوب حيث لا يختلف عند ذلك الواقع في أعينها .

 

فتفاعل العربي الحضري يختلف عن القبلي بأزاء الآباء و الأمهات و حقوق الأبناء و حسن الضيافة و الشجاعة حيث ينظر كل بمنظاره الخاص سعة و ضيقا إلى الشريعة بأبعادها المختلفة كما و أن الغربي المسلم ينظر إليها بمنظار آخر حتى و لو كان كل مسلم يعيش سلامة في دين ، كما و أن التفاعل مع حقيقة واحدة كالصلاة يختلف باختلاف النفوس فقد تكون مسقطة للتكليف فقط كما و أنها قد تكون قربانا و معراجا و عمودا للدين على اختلاف مراتب الإيمان و الخلوص و بعد المعرفة .

 

و الذي يجب أن يلحظ في المقام الخوف من وقوع التلاعب في مواطن التطبيق و التفسير مع حفظ المتون و الإطارات تدليسا و خداعا للشعوب و ذلك من خلال استغلال الجهل بالشريعة أو عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه التخطي للقوانين من قبل أصحاب المصالح الشخصية فإنه رب حق أريد به باطل تحت غطاء العناوين الثانوية أو حصل في حقه التحريف في مواطن التطبيق و دعوى تشخيص المصالح بعيدا عن قاعدة الشورى و حدود الحرية و مجالات صلاحيات الحكومة الإسلامية .     

 

 

 

 

فالشرع تبيان لكل شيء ما ترك أمرا إلا وبين حكمه فإذن ليس هناك من منطقة فراغ بما توحي به العبارة بحسب ظاهرها البدوي من ترك الشرع لواقعة أو حكم قد أوكل أمره إلى ولاة الأمر .

 

و لا أظن أن الشريعة ثابتة بأحكامها الوجوبية و التحريمية فقط لتكون بقية الأحكام في مواطن الندب و الكراهة و الإباحة محلا لمنطقة الفراغ التشريعي و تصدي الحاكم الإسلامي بل كل حكم لموضوعه باق على ما هو عليه و إنما يقع النزاع في صغروية المصاديق لكبرى من الكبريات من حيث تشخيص الموضوع و يبقى التأمل في جميع الأحكام التي أصابها الفقيه باجتهاده من حيث كونها متطابقة مع الواقع أم لا ؟ و إلا فجميع الأحكام الخمسة يمكن أن تعمها الأحكام الثانوية لأن الضرورات تبيح المحظورات حتى الصلاة بلحاظ كيفياتها و إن كانت هي لا تسقط بحال .

 

و هذا مما يمكن أن يختلف باختلاف ظروف الحياة و هو ميدان واسع يجري فيه النزاع لكي لا يصبح التقليد جالسا على كرسي الاجتهاد لأن الاجتهاد ليس تقنينا للشرع بل هو سعي للوصول إلى فهم الشريعة و أحكامها الثابتة في نفس الأمر و الواقع التي قد يقع فيها الخطأ من قبل المستنبط كبرويا أو من حيث التطبيق صغروياً .

 

فإذن الصلاحيات لرئيس الحكومة الإسلامية أو ولي الفقيه محددة في الكبريات بوجوب الالتزام فيها و تنفيذ قواعد الشرع المسلمة و أما الاجتهادية فهي داخلة تحت ضوابط الشورى و أهل الخبرة و الاختصاص و كذلك الأمر في مجال الصغريات ثم يعود التنفيذ إلى رئيس الدولة تحقيقا لقوله تعالى }  و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله { فالعزم تطبيق للمنهج بعزم و جد بعد مراحل المشورة مع أهل الخبرة في كافة مجالات العلوم المختلفة .

 

و نحن اليوم بحاجة ماسة إلى خبراء في كافة المجالات المختلفة للشريعة حتى لا يتوهم البعض أن الشرع ترك جانبا من جوانب الحياة حيث يكون قد نظر إلى جانب من الجوانب فظن وجود فراغ في التشريع .

 

نعم ليس من السهل التطبيق السليم للشريعة من الكبريات على مصاديقها المناسبة لها بعد الابتعاد عن معايشة الشريعة بأبعادها الثلاثة و لو من بعض الجهات .

 

فالتطبيق السليم وظيفة اجتماعية تتبع حسن النوايا و العمل بأبعاد المعرفة حتى نتدارك بعض ما حصل طيلة أربعة عشر قرنا من قسوة للزمان على العلم و الحريات و وقوع الأمور في أغلب الأزمنة بأيدي غير أهلها و قد أضاف على هذه السلبيات التي سببت البعد عن التطبيق السليم كما تقدم الكثير من العوامل منها إن الكثير منا لا يرى لغيره حق الحياة في مواطن العلم و المعرفة جازما بأن ما توصل إليه من الاستنباط و الفهم هو الحق الذي لا نقاش فيه و أن كل ما كان مخالفا لهذا الفهم يكون باطلا يجب أن يحكم عليه بالاضمحلال و العدم في حين أن المتنازع فيه من شؤون الاجتهاد و ليس من مسلمات الشريعة .

و ربما صار في بعض المقامات تأييد الرأي بكثرة المؤيدين و الأنصار و الحماس الشعبي بدلا من الاستدلال بالكتاب و السنة و العقل و هذا ربما جرى بين أهل الطائفة الواحدة فضلا عن جريانه بين الطوائف المختلفة الإسلامية التي ساقها الكبر الباطني بدلا من السلام الإسلامي إلى تكفير الآخرين جهلا بالشريعة تبعا لخطوات الشيطان كما تبدو معالم هذا الجهل لدى المكفرة المبيحين لدماء المسلمين فضلا عن غيرهم طهّر الله سبحانه و تعالى منهم الأرض قبل ظهور وليّه الأعظم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إنه العلي القدير .

 

و ربما أضاف على هذه السلبيات كتمان الحقيقة من قبل البعض مماشاة مع السلطات أو استعطافا لعواطف الجماهير ، و راح آخرون ينظرون إلى الجوانب السلبية و لو بمعتقد أنفسهم بدلا من النظر إلى الإيجابيات و الجوامع في العقيدة .

 

و هناك الكثير ممن يندفع وراء الجوانب الجانبية بدلا من دراسة الأسس و القواعد الإسلامية و إضاعة الحياة في بعض البحوث التي لا طائل من ورائها في دراسة المنهج الإسلامي و السعي بمجادلات شتى لجعل ثمرات نادرة أو وهمية بل قد يصل بنا الأمر في بعض المقامات أن يقول القائل منا : بأن هذه البحوث و إن لم تكن لها ثمرات علمية و لا عملية إلا أنها تفيد لتشحيذ الذهن حتى سارت القرون المعاصرة بنحو من الإفراط و التفريط بالنسبة إلى علم أصول الفقه و إدخال ما لا دخل له بالاستنباط بحيث جعلت الطالب كأنه يسبح في بحر لا ساحل له كما تقدم بيانه .

 

فالكثير من هذه العوامل و غيرها صيرت الكثير من الحقائق يصعب تناولها سواء في مراحل العلم أو في مواطن التطبيق في حين أنه تقدم أن قلنا أن الأساس و الميزان هو الكتاب المجيد الذي كاد أن يكون عند المسلمين مهجورا .

 

فبعض العوامل كعدم المماشات مع الكتاب المجيد و السنة العملية التطبيقية ربما أدى لتوهم باطل و هو الاعتقاد بمنطقة فراغ بمعنى قصور الشرع القويم عن بيان كل شيء بعد كون الشريعة هي فطرة الحياة ، وسنن الله لا تبديل و لا تحويل لها سواء في واقع التكوين أو التشريع و إن حقائق الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد التي لا يمكن تحت شعار الحركية أو التطور أن ينال البشر من قدسيتها كما لا يتمكن أن ينال من القوانين الثابتة الطبيعية أو الفلكية أو الرياضية أو الفيزيائية أو الفلسفية .

 

فمثلا هناك أسس عقلية حكمية لا تنالها مطارق الحدثان كعدم اجتماع النقيضين أو احتياج الممكن إلى العلة و استحالة الترجح بلا مرجح و كالثوابت في علم الهندسة و الرياضيات و كالفطريات البشرية و الوجدانيات و حسن و قبح ما تسالمت عليه البشرية من الفضائل و الرذائل الأخلاقية حيث لا يمكن أن يقال أن حسن العدل و قبح الظلم أصبح كلاما رجعيا و إن أمكن أن يختلف الناس في محققات كل من العدل و الظلم في الخارج بتبع اختلاف العقليات و الحضارات و الديانات .

 

 

 

 

فشعار التطور و التغيير يجب أن يلحظ بدقة كي لا يأخذ جانبا وهميا يوجب الخلط بين نواميس الكون الثابتة و الأحكام التابعة لموضوعاتها تبعا للمصالح و المفاسد المتغيرة بما يناسب الزمان و المكان و الأفراد و المجتمعات البشرية و ما هو من شأن التكامل الذي بني عليه عالم الإمكان طرّا بحيث يعم الجبال و الكواكب و المجرات لسيلان عالم الإمكان نحو الكمال كما قال تعالى }  فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب {  فلا ليل ثابت و لا نهار و لا جبل فكل في فلك يسبحون و قد أمرنا أن نربي أبنائنا لزمان غير زماننا لما هو من مقتضيات التطور تبعا للزمان و المكان .

 

فإذن لا يجوز الجمود لكونه ينافي سنة التطور في الأرض بما فيها من التكامل و التغيير و لا شيء ثابت من أرض و لا سماء حيث تُبّدل الأرض غير الأرض و السماء غير السماء فالكل محكوم للتبدل و التغيير و السير نحو الغايات و غاية الغايات اللامتناهية في الكمال هي الله سبحانه و تعالى فبهذا اللحاظ و التقويم لمعرفة المباني الإسلامية لا ثبات لأي موجود لسيلان عالم الإمكان و الحركة نحو الكمال المطلق .

و من ناحية ثانية أنه سيلان و حركة نحو الكمال تحت ضوابط العلم و النواميس المحكمة السليمة الصحيحة .

فإذن هناك قواعد و قوانين و سنن و محكمات و أصول ثابتة في كافة المعالم لا تبديل و لا تغيير لها هي ضوابط التكامل لعالم الإمكان و ليست منهجا للجمود و التخلف مع عين ثباتها .

 

و هناك سنن بما يناسب المكان و الزمان فهي ثابتة بلحاظ موضوعاتها و ظروفها الخاصة فمثلا يقال إن في كذا ضوابط و شروط و زمان و مكان يقع كذا شيء و في كذا ظرف يجب الحرب أو السلم أو الصلح و عند كذا فصل يكون الجو باردا أو حارا و هكذا آلاف الضوابط التابعة لشرائطها و عللها بما يناسب ظروفها الخاصة سواء كانت بحسب التكوين أو بحسب العقل بحيث يجب أن يكون الإنسان متفاعلا مع مقتضياتها حتى لا يحكم على الليل بحكم النهار و لا على الشتاء بحكم الصيف و لا على السلم بحكم الحرب و لا على الصديق بحكم العدو و لا على الجاهل بحكم العالم و لا على نفسه في أيام شيخوخته بحكم ما كان شابا .

 

و لا يطبّق على نفسه أحكام الصحة حينما يصبح مريضا و لا يتعامل مع مستوجبات الغضب و الشدة تعامل البسمة و الحنان و هذا التغيير للأحكام من لوازم تغيير الموضوعات و الزمان و المكان و بقية المستجدات و العوامل التي يجب التعامل معها طبقا لما تقتضي الأشياء تبعا لعللها و أسبابها من الشرائط الطبيعية و العقلية .

 

و عليه فنحتاج إلى لجان من أهل الخبرة و الاختصاص في كثير من المواطن لدراسة السنن الثوابت بإطلاق الكلمة و إلى معرفة السنن الثوابت بحسب زمانها و مكانها و مستوجباتها الخاصة بما لها من الاختلاف بمصاديقها و كيفياتها و مظاهرها و ما هو من شأن السيلان و التغيير و التبديل لحركة كل شيء نحو غايته الخاصة بما للأشياء جميعا من الحركة نحو غاياتها حتى لا يقع الخلط بين السيلان و التغيير الذي هو من شأن الكمال لكل شيء حتى لا يفر الإنسان من الجمود و التقليد و يقع في مغالطات كلامية و أوهام باسم الثقافة و التطور بالتحلل من كل شيء بلا تنقيح و لا تمييز لما هو من شأن التكامل و التغيير لكل شيء بحسب ما يناسبه و بين ثوابت السنن في عالم الإمكان .                  

فلا بد من تنقيح البحث لمعرفة مواطن الثبات و محكمات السنن و ما يكون من السنن المتغيرات في عين ثباتها في أصول قواعدها بتبع ظروفها الخاصة من السيلان و التغيير لكل شيء في عالم الإمكان من حيث المصداق سواء كان التغيير في جوهره أو كمه و كيفه أو بقية شؤونه و خصوصياته المختلفة و ما هو من الثوابت بحسب واقع النفس و الفطرة و الخلق السليم .